کشورها با هدف توسعه تجارت و دستیابی به سهم بالا در اقتصاد جهانی، سیاست های تجاری متفاوتی را با در نظر گرفتن اثر تغییرات عامل های موثر بر تجارت اتخاذ می کنند. هدف پژوهش ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ تحلیل ﭼ ﮕ ﻮ ﻧ ﮕ ﻲ واکنش تجارت بخش کشاورزی به عامل های موثر بر آن با استفاده از اطلاعات سال های 95-1360 و از طریق ﻣ ﺪ ل خود رگرسیون برداری (VAR) است. بنابر نتایج حاصل از تحلیل توابع واکنش، شوک های ناشی از حجم تجارت، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش کشاورزی منجر به افزایش حجم تجارت بخش کشاورزی می گردد. در حالی که واکنش حجم تجارت در این بخش نسبت به شوک های ناشی از نرخ ارز، نرخ تعرفه و رابطه مبادله بخش کشاورزی منفی است. به طور کلی روند اثر شوک های ذکر شده در طول زمان کاهش یافته و به تدریج از بین می رود. یافته های تحلیل تجزیه واریانس نیز حاکی از آن است که در بلندمدت، شوک های ناشی از تجارت، ارزش افزوده، سرمایه گذاری، نرخ ارز، رابطه مبادله و نرخ تعرفه به ترتیب سهم 7/76، 3، 1/8، 4/5، 5/5 و 2/1 درصدی، در توضیح تغییرات تجارت دارند.

با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به بانک ها به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی بنگاه ها، بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد سیستم بانکی، اهمیت بالایی دارد؛ ازاین رو در این مطالعه به بررسی تأثیر شوک های نرخ ارز، قیمت نفت خام، شاخص کل سهام و بودجه دولت بر عملکرد (سودآوری) سیستم بانکی کشور در قالب 12 سناریو مبتنی بر واکنش سودآوری شبکه بانکی نسبت به 2%، 5% و 10% شوک در متغیرهای یاد شده پرداخته شد. برای این منظور داده های تحقیق از ماتریس SAM سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و جدول داده–ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری گردید. همچنین، جهت تجزیه‏وتحلیل داده‏ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‏افزار MathLab استفاده شد. نتایج نشان داد نرخ غیررسمی ارز و قیمت نفت خام تأثیر معکوس و شاخص کل سهام و بودجه دولت تأثیر مستقیم بر سودآوری شبکه بانکی دارد؛ به طوری که اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به نرخ غیررسمی ارز وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 73/1، 01/2 و 57/2 درصد کاهش می یابد. همچنین، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به قیمت نفت خام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 41/1، 63/1 و 03/2 درصد کاهش می یابد. علاوه براین، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به شاخص کل سهام وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 47/0، 97/0 و 52/1 درصد افزایش می یابد. درنهایت، اگر شوک مثبت به اندازه 2%، 5% و 10% به بودجه دولت وارد شود، سودآوری شبکه بانکی حداکثر به ترتیب 38/0، 44/0 و 61/0 درصد افزایش می یابد.

تجزیه و تحلیل سیاست های کلان اقتصادی و مدیریت ریسک، مستلزم توجه به افزایش وابستگی های متقابل بین بازارها و اقتصادها است. موضوعات اقتصادی باید از دیدگاه جهانی و داخلی مورد توجه قرار گیرد و باید کانال های مختلف انتقال شوک مورد توجه قرار گیرد. این مقاله در پی بررسی اثر شوک کشورهای اثرگذار بر اقتصاد ایران است. برای نشان دادن این اثر از مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) از فصل اول 1990 تا فصل چهارم 2019 برای 34 کشور که حدود 90 درصد از تولید جهانی را پوشش می دهند، استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تنها شوک کشورهای آمریکا، چین و شوک جهانی بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها و قیمت نفت تاثیرگذار است و در نتیجه اثر این سه شوک بر اقتصاد ایران بررسی شد. نتایج نشان داد که با فرض ثبات سایر شرایط، شوک مثبت یک درصدی بر تولید ناخالص داخلی چین بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و تورم ایران اثرگذار است و با افزایش یک درصد GDP چین، GDP ایران یک دوره بعد از آن 0/08 و تورم 1/2 درصد افزایش می یابد و بر نرخ بهره تاثیری ندارد. شوک آمریکا به طور غیرمستقیم و از طریق قیمت نفت اثر دارد. با توجه به ایزوله بودن اقتصاد ایران، متغیرهای خارجی نمی توانند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشند. به طور کلی، با توجه به اندازه اقتصاد و حجم مبادلات تجاری ایران، شوک های سایر شرکای تجاری از کانال تجارت خارجی بر اقتصاد ایران اثرگذار نیست.

درک صحیح مفهوم تورم و عوامل اثرگذار بر آن از ضروریات دستیابی به ثبات قیمت ها محسوب می گردد. با وجود درک عمومی یکسان از مفهوم تورم، بین اقتصاددانان در خصوص علل ایجادکننده آن هنوز اتفاق نظری وجود ندارد؛ به طوری که در سال های اخیر پژوهش های تجربی زیادی در داخل کشور به شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر تورم پرداخته اند. از آنجایی که تورم از متغیرهای کلان اقتصادی مختلفی تأثیر می پذیرد، این پژوهش با استفاده از مدل DSGE به این مهم پرداخته است. داده های مورد استفاده به صورت فصلی بین سال های 1381 تا 1395 بوده که نتایج نشان می دهد واکنش تورم در مقابل شوک های سیاست پولی، سیاست مالی، ارزی و شاخص قیمت سهام مثبت بوده؛ در حالی که در مقابل شوک های نرخ تعرفه واردات، درآمد نفتی و بهره وری کل منفی بوده است. همچنین از بین شوک ها، شوک های سیاست پولی بیشترین تأثیر را داشته است.

هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات شوک های ساختاری و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به منظور استخراج معادلات مربوط به پویایی های اقتصاد کلان، سه فرض مهم در نظر گرفته شده است. اول اینکه، اقتصاد مواجه با انواع چسبندگی های اسمی است، ثانیا وجود سلطه مالی در کشور باعث عدم تعریف یک سیاست پولی مشخصی می شود و ثانیا اقتصاد ایران یک کشور تولیدکننده باز کوچک است که نوسان های ارزی نقش مهمی بر مسیر متغیرهای کلان دارند. بدین منظور و با استفاده از داده های فصلی دوره 91-1369، پارامترهای الگو برآورد و نتایج تخمین حاکی از تاثیرپذیری تورم و رشد اقتصادی از نرخ ارز حقیقی، شکاف قانون قیمت های واحد و نرخ ارز اسمی خواهد بود. همچنین بر اساس شبیه سازی انجام شده، علاوه بر شوک های ساختاری، نوسان های ارزی باعث تغییر در مسیر تعادلی نرخ تورم و تولید می شوند.

تعیین نرخ بهره صلاحدیدی، نرخ بهره بازار را در معرض شوک های مختلفی قرار می دهد. در این راستا، مقام پولی می باید از دامنه و تاثیرگذاری شوک های نامناسب ناشی از نرخ بهره صلاحدیدی بر متغیرهای کلان اقتصادی آگاه باشد تا متناسب با آن سیاست های تدافعی یا حمایت کننده خود را به اجرا گذارد. در این پژوهش با استفاده یک نرخ بهره سایه ای به نمایندگی از نرخ بهره بازار تحت الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و با بهره گیری از داده های 120 متغیر اقتصاد کلان ایران طی دوره 1368 تا 1392 به این سوال پاسخ داده شده که آیا ارتباط معناداری بین نرخ بهره مرجع سایه ای و نرخ بهره صلاحدیدی وجود دارد؟ و اگر چنین باشد "در صورت بروز یک انحراف معیار شکاف، بین نرخ بهره صلاحدیدی از نرخ بهره مرجع سایه ای، واکنش کانال های انتقال چگونه خواهد بود؟" درخصوص پاسخ به سوال اول اینکه هر زمان شکاف نرخ سود بانکی از نرخ بهره مرجع سایه ای به سمت صفر میل می کند، رشد اقتصادی افزایش می یابد، لذا به عنوان یک نظریه به سیاست گذار توصیه می شود نرخ بهره صلاحدیدی را نزدیک به نرخ بهره مرجع سایه ای در نظر گیرد. در پاسخ به سوال دوم واکنش چهار کانال اصلی اقتصاد ایران نسبت به یک انحراف معیار شوک نرخ بهره مرجع سایه ای از دو جنبه ماندگاری اثر و دوره اثرگذاری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که، به لحاظ دوره اثرگذاری، کانال بازار سرمایه و نرخ ارز با انحراف حدود 0.1 درصد و کانال بازار سرمایه با 0.4 درصد انحراف از میانگین به ترتیب کمترین و بیشترین اثرگذاری؛ و به لحاظ ماندگاری اثر، کانال مسکن و کانال بانکی تقریبا مشابه یکدیگر عمل می نمایند.

در این مقاله، به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری نوسانات بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکنزین (DSGE) طراحی و بعد از برآورد پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزین و استفاده از داده های فصلی دوره 1374 الی 1393، توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های شاخص کل قیمت سهام، شوک پولی، شوک تکنولوژی و شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولتی، بررسی و سپس وزن های بهینه مربوط به شکاف تورم، شکاف محصول و شکاف شاخص کل قیمت سهام در تابع سیاست گذاری پولی استخراج شده است. بر اساس نتایج، بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک بازار سهام، نشان می دهد شوک شاخص کل قیمت سهام، اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار سهام در ایران باشد. در پایان، با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم، تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک مرکزی تحت هر یک از سناریوها، این نتیجه حاصل شد که اولا، بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم دهد؛ ثانیا، سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد، زیان رفاهی کمتری دارد، لذا واکنش بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام، بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول، مداخله ننماید.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه‌ای در آسیا به شمار می‌رود که به‌واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت‌های عدیده در زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن‌ها بررسی شاخص تاب‌آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب‌آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک‌های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب‌آوری در گروه شانگهای می‌تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

در سالهای اخیر چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین بررسی نقش استقلال بانک مرکزی بر اثرگذاری آن، از بحث های چالشی بوده که در مطالعات مختلف نتایج یکسانی حاصل نشده است. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های ناشی از سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص استقلال بانک مرکزی است. به این صورت که در این مطالعه و براساس مبانی نظری موجود در زمینه تحقیق، با استفاده از داده های دوره زمانی 1357 تا 1395، مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای ابزار سیاست پولی (نرخ ذخیره قانونی و نرخ سود تسهیلات بانکی) شاخص استقلال بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و قیمت نفت برآورد شده و توابع واکنش به ضربه و نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی تفسیر شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش نرخ ذخیره قانونی، نرخ رشد اقتصادی را به صورت معنی داری در ایران کاهش داده و از طرف دیگر استقلال بانک مرکزی هم در تجزیه واریانس خطای پیش بینی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی سهم داشته و هم می تواند نرخ رشد اقتصادی را به صورت مثبت و نرخ تورم را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.